سابقه دادگاه های فرمایشی مصر در دنیای عرب معروف است و متأسفانه به رغم وجود قضاتی شرافتمند و مومن در قوه قضائیه مصر، عناصر وابسته به رژیم حاکم، سلطه کامل بر امور دارند و حاکمیت نیز از دوران شاه فاروق و سرهنگ عبدالناصر تاکنون همواره خواستار و هوادار چنین قضات و چنین دادگاه هایی بوده اند. اصل این پرونده آقای «محمد مرسی»، مربوط به کشتار تظاهرات کنندگان در منطقه «اتحادیه» است که عده ای به ساختمان اصلی و مرکزی جمعیت حمله کردند و در زد و خورد بین نگهبانان مرکز و مهاجمین دو یا سه نفر از مهاجمان و هشت نفر از اعضای اخوان المسلمین کشته شدند و شاهد ماجرا در دادگاه هم فقط یک نفر بوده که او هم مامور پلیس است. اکنون قضات دادگاه سفارشی رژیم، مدعی شده اند که چون آقای دکتر محمد مرسی در آن تاریخ رئیس جمهور بوده، پس دستور حمله را او داده است؟ و به این پرسش پاسخی نداده اند که آیا معقول است آقای مرسی دستور کشتار اعضای اخوان را داده باشد؟ در واقع حکم دادگاه ضد آقای مرسی، رئیس جمهور قانونی کشور و تبرئه حسنی مبارک و اعوان وانصار او می تواند ماهیت نظام و قوه قضاییه حاکم بر امور را روشن کند و از چنین دادگاهی انتظاری غیر از این هم نباید داشت، تا نوبت رسیدگی به دیگر پرونده او که «تخایر» یا جاسوسی به نفع حماس و قطر است، برسد!
تبعات این حکم برای دولت نظامی مصر چیست؟ به نظر شما این حکم وضعیت دموکراسی در مصر را با مخاطره مواجه می کند؟
حکومت کودتایی ژنرال سیسی، کاری با تبعات امور ندارد. او با کمک و چراغ سبز آمریکا و میلیاردها دلار اهدایی شیوخ ارتجاعی عرب، پس از قتل عام سه هزار نفر در شهرهای مصر به ویژه در قاهره و مجروح و زندانی کردن بیش از پانزده هزار نفر، به روی کار آمد و به طور طبیعی مشروعیتی ندارد. این حکومت از آغاز هم به فکر دموکراسی نبود و ژنرال سیسی حتی بیش از به اصطلاح انتخاب به عنوان رئیس جمهوری در مصاحبه رسمی خود به طور صریح اعلام کرد که اخوان المسلمین را نابود خواهد کرد و به ظاهر هم به وعده خود وفا کرد و به موازات این امر، ارتجاع عرب و در رأس آنان رژیم قرون وسطایی بنی سعود سازمان اخوان المسمین را با نود سال سابقه تاریخی اسلام گرایی، تروریست نامید تا بتوانند به تصور خود حرکت اخوان المسلمین را سرکوب یا به قول خودشان نابود کنند و اصولاً دموکراسی دردوره حکومت سرهنگ ها و نظامیان از زمان دیکتاتوری سرهنگ عبدالناصر تا ژنرال سیسی هیچ وقت مفهومی نداشته تا حکم اخیر دادگاه آن را به مخاطره بیندازد.
تاکنون بسیاری از نیروهای اخوان المسلمین اعدام شده اند. آینده اخوان المسلمین با توجه به حکم صادر شده برای مرسی و بسیاری از اعضای اخوان را چگونه می بینید؛ فکر می کنید اخوان به فعالیت های زیرزمینی روی می آورد؟
اخوان المسلمین ریشه در تاریخ مصر دارد و از آغاز پیدایش این حرکت در مصر از سال 1928 میلادی ـ1347 هـ. ق ـ همواره رهبران و اعضای آن با فشار و اختناق و زندان و اعدام رو به رو بوده اند و اکنون نیز همان برنامه توسط حکومت کودتا اجرا می شود ولی اخوان در مصر به رغم اشتباهات و خطاهای بیشمار دوران اخیر و روزهای حکومت آقای مرسی نابودشدنی نیست و آینده نشان خواهد داد که خود جنایتکاران نابود خواهند شد. البته اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان و یک حرکت اسلامی در دوران پیشین هم هیچ وقت به فعالیت زیرزمینی نپرداخته و اگر اکنون عده ای از اعضای جوان آن، اقداماتی انجام دهند این امر بعید نیست، ولی ربطی به رهبری و اصل حرکت ندارد و می دانیم در گذشته هم انشعاب جوانان «جهادی» مانند ایمن الظواهری و دیگران به دلیل همین امر بوده که رهبری اجازه فعالیت زیرزمینی به آنها را نمی داد و دو جوان وابسته به اخوان که در دوران شهید شیخ حسن البنا «نقراشی پاشا» را ترور کردند با واکنش تند مرحوم حسن البنا رو به رو شدند که در بیانیه ای رسماً اعلام کرد که آنها «لیسوا اخوانا و لامسلمون»؛ نه اخوانی هستند و نه مسلمان و اقداماتشان مورد قبول ما نیست. البته «دفاع از خود» در دنیای امروز و در قبال اقدامات وحشیانه حاکمیت های ارتجاعی به ویژه رژیم کودتایی مصر، مسأله ای است که نباید آن را از نظر دور داشت و این منطقی است که گویا نسل جوان اخوانی به آن اهمیت می دهند و در مواردی به طور خودجوش و نه سازماندهی شده دست به اقداماتی می زنند که مورد قبول رهبری نیست و بی تردید رهبری اخوان را نمی توان در این مورد دخیل دانست، چرا که اغلب یا آنها یا در حال محاکمه و در زندان های رژیم کودتا هستند و یا از کشور فرار کرده اند و به طور طبیعی نمی توانند در این امور دخالت یا مسئولیتی داشته باشند.
آیا با این شرایط دیگر اثری از انقلاب مردمی مصر باقی می‌ماند؟
پس از برکناری غیرقانونی دولت دکتر محمد مرسی و سطه حکومت کودتایی ژنرال های باقیمانده از رژیم حسنی مبارک، از انقلاب مردم مصر اثری باقی نمانده بود تا به علت شرایط موجود، اثری از آن باقی نماند!
اگر بخواهیم بر اساس چنین مسائلی که پیش آمده مقایسه‌ای میان جایگاه ژنرال‌ها و اخوانی‌ها نزد مردم مصر داشته باشیم، به نظر شما کدام گروه جایگاه بالاتری دارد؟
البته با توجه به شرایط اقتصادی سخت و فقر وحشتناک مردم مصر و عدم توانایی دولت آقای محمد مرسی به برآوردن نیازهای مردم ـ به رغم وعده هایی که داده بود ـ باید پذیرفت که از محبوبیت و مقبولیت اخوان، در نظر گروهی از مردم عادی کاسته شده است، ولی بی تردید جایگاه واقعی آنان در مقایسه با ژنرال ها، به مراتب برتر و بالاتر است و حتی کمک های چند ده میلیاردی بنی سعود و شیوخ ارتجاع عرب در منطقه خلیج فارس و امپریالسم و صهیونیسم به حکومت کودتا، نتوانسته محبوبیتی برای ژنرال ها کسب کند. به ویژه که رژیم کنونی با قتل عام مردم و سرکوب هر نوع حرکت آزادیخواهانه بر سرکار آمده و به انقلاب مردم خیانت کرده است. پس به طور کلی و بی تردید ژنرال ها در مقایسه با اخوان نمی توانند جایگاه برتری در دیدگاه مردم داشته باشند. به ویژه که همین هفته آقای حسنی مبارک در یک تلویزیون دولتی مصر، از حکومت ژنرال ها تقدیر کرد و از مردم خواست که از آنها پشتیبانی کنند.
با توجه به واکنش های بین المللی که درباره حکم دادگاه قاهره صورت گرفته و بسیاری از کشورها نسبت به این حکم واکنش نشان داده اند، نقش کشورهای منطقه و آمریکا را در خصوص تجدیدنظر حکم مرسی و آینده سیاسی حوادث مصر چگونه می بینید؟
واکنش‌های به اصطلاح بین المللی، به ویژه آمریکا و غرب، در واقع یکی واکنش مصلحتی ـ صوری بی ارزشی است و مردم مصر می دانند که به دور از حقیقت و واقعیت است. کسانی که به حکومت ژنرال های کودتاچی کمک می کنند، چگونه می توانند مدعی شوند که اقدامات آن را نمی پسندند و واکنش نشان می دهند؟ رژیمی که جنایتکاران رژیم مبارک و خود وی را از همه اتهامات تبرئه و آزاد می کند و رئیس جمهوری قانونی را به 20 سال زندان محکوم می کند (بعید هم نیست که در پرونده بعدی، یعنی جاسوسی برای حماس! به اعدام محکوم شود) اهمیتی به واکنش بین المللی نمی دهد چون می داند که این واکنش ظاهرسازی و بی ارزش است و مردم مصر هم البته ارج و بهایی برای آن قائل نیستند، چون می دانند که غیرواقعی است و اصولاً می دانند که جامعه به اصطلاح جهانی و غرب در «کلیت» خود، هرگز در فکر حل مشکلات ملت‌ها و مرمان عرب نست و اگر می بود، در قبال تجاوز وحشیانه ضد بشری رژیم بنی سعود بر ضد مردم مسلمان و عرب یمن واکنشی جدی از خود نشان می داد و می بینند که آنها به جای «واکنش» و تقبیح تجاوز، از پیمان شرم آور توفان بنی سعود در کنار مصر و اردن و قطر و امارات و سودان و... در بمباران یمن و تخریب منازل و قتل عام کودکان و زنان پشتیبانی می کنند.
