همه پرسی قانون اساسی جدید مصر، اواسط سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. نظر شما راجع به کلیات این پیش نویس چیست؟
اکنون یک قانون اساسی لیبرالیستی و سکولاریستی در برابر قانون اساسی اخوان المسلمین که عمدتا اسلامگرایانه بود، قرار گرفته است. در واقع نظامیان مصر قانون اساسی تهیه کرده اند که مورد رضایت اربابان شان یعنی آمریکا و اسرائیل قرار بگیرد و اکنون نیز تلاش دارند با برگزاری همه پرسی آرای مردمی را هم جلب کنند.
با توجه به این پیش نویس که به گفته خودتان سکولاریستی و لیبرالیستی است، اختیارات ارتش چقدر تغییر کرده است؟
اختیارات ارتش گسترش یافته و بر طبق آن، نیروهای مسلح می توانند دخالت بیشتری در امور داشته باشند در حالی که پیش از این ارتش در امور سیاسی دخالتی نداشت. در حقیقت نظامیان در پی آن هستند که از این پس دخالت هایشان در امور قانونی باشد. مانند همین کودتای اخیر که علیه یک دولت قانونی منتخب مردم صورت دادند. صرف نظر از اشتباهاتی که دولت محمد مرسی انجام داد، قیامی که نظامیان ترتیب دادند یک کودتا به شمار می رود. البته باید توجه داشت که از نظر غربی ها دو نوع کودتا داریم یک نوع کودتای خوب یعنی کودتایی که به نفع آنان باشد و دیگری کودتای بد که بالعکس به نفع شان نباشد.
در این پیش نویس به ممنوعیت تشکیل احزاب دینی اشاره شده است؛ با در نظر گرفتن این مسئله، احزاب اسلامگرایی چون اخوانالمسلمین که اکنون نیز تحت فشار هستند در آینده سیاسی مصر چه وضعیتی خواهند داشت؟
احزاب دینی مطابق این پیش نویس دیگر به طور مطلق حق تشکیل حزب ندارند. در حالی که فعالیت های اخوان المسلمین که یک جمعیت رسمی و قانونی است نیز غیرقانونی اعلام شده است. در واقع چون این تشکل در اساسنامه، سیاسی معرفی نشده دخالت شان در سیاست مطابق قانون اشکال خواهد داشت. در کل باید توجه داشت که در رابطه با اخوان شاهد یک کودتای تمام عیار علیه اسلامگرایان بودیم.
سرنوشت دیگر احزاب اسلامگرا در مصر همچون حزب النور به چه صورت خواهد بود؟
در این رابطه موضع گیری های آقای یونس مخیون، رئیس حزب به اصطلاح سلفی النور واقعا جای تاسف دارد. زیرا این جریان ادامه تظاهرات در مصر علیه کودتا را تحریم کرده است در حالی که حامیان اخوان المسلمین همچنان به تظاهرات ادامه خواهند داد. همچنین فتوا داده اند که مردم و مومنان در رای گیری قانون اساسی جدید شرکت و به آن رای مثبت بدهند؛ در نهایت نیز از اخوان به عنوان قیام کنندگان علیه قانون نام برده اند. سوابق سلفیون در مصر نشان می دهد که آن ها تاکنون حرمت دخالت در سیاست، حرمت تشکیل حزب و حرمت شرکت در انتخابات را از بین برده اند. زمانی که من در مصر بودم همین سلفیون با پوشش روبنده بانوان در خیابان را نیز حرام اعلام کرده بودند و می گفتند خانم ها باید عینک آفتابی بر چشم بزنند. این در حالی است که این احکام هیچ ربطی به اسلام ندارد زیرا در زمان پیامبر اسلام (ص) اصلا عینک آفتابی وجود نداشت که بانوان بخواهند استفاده کنند. این موارد بیانگر بی پایه و اساس بودن برخی اقدامات و احکامی است که از جانب آن ها استفاده یا بیان می شود. لذا اکنون سلفی ها با این جانبداری، موجودیت حزب شان را حفظ کردند و از این پس نیز با دولت جدید و نظامیان همکاری خواهند داشت. در حقیقت وقتی سلفیون در کنار ژنرال ها قرار گرفته اند دیگر جزو احزاب دینی به حساب نمی آیند! اما احزاب معتدل مانند حزب الوسط ممنوع الفعالیت خواهند شد.
آیا نظامیان با چنین اقداماتی و قوانینی می توانند اخوان المسلمین را از صحنه سیاسی مصر حذف کنند؟
به طور قطع حذف اخوان از صحنه سیاسی مصر امکانپذیر نیست زیرا این جریان سابقه 85 سال فعالیت دارد. باید توجه داشت که در این سال ها با وجود تمام اعدام ها، سرکوب ها و بازداشت ها باز هم اعضای این حزب به فعالیت شان ادامه دادند. نتیجه این پایداری شان نیز همین بود که در انتخابات اخیر پس از سرنگونی حسنی مبارک، اخوان المسلمین بیشترین آراء را کسب کرد و حتی از دیگر احزاب قدیمی چپ و سکولار قوی تر ظاهر شد. البته اشتباهات محمد مرسی در زمان ریاست جمهوری اش کم نبود اما حق آن ها کودتا نبود زیرا یک حکومت قانونی بودند. با این اوصاف حذف کردن و از بین بردن اخوان امکانپذیر نیست البته سرکوب ها هست ولی دوام نخواهد داشت.
در نهایت بحث محاکمه رهبران اخوانالمسلمین که اکنون در بازداشت هستند، چه خواهد شد؟
همچنانکه شاهد هستیم زمان این محاکمه ها، مدام به تعویق می افتد. زیرا آن ها بهانه های واهی را برای محاکمه رهبران اخوان مبنا قرار داده اند. «تحریک مردم برای کشتار» مسئله ای است که نظامیان بهانه محاکمه رهبران اخوان قرار داده اند در حالی که خود ارتش در میدان های شهر دست به کشتار مردم می زد. لذا این اتهام ها پایه و اساس ندارد و اگر قرار باشد به صورت قانونی رهبران اخوان محاکمه شوند، نظامیان راه به جایی نخواهند برد.
