اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلي آبائِهِ في هذِهِ السّاعَهِ وَفي كُلِّ ساعَهٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَناصِراً وَ دَليلاًوَ عَيْناً حَتّي تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً     
 
ويژه نامه
 
ويژه نامه بهاييت
 
 
 
 
 
 
مصاحبه شونده  :  استاد سيدهادي خسروشاهي
موضوع مصاحبه : تاريخي
خلاصه  :  فداييان اسلام معتقدند از دير باز به مال و جان و ناموس و دين مسلمانان از طرف كفار و اجانب هجوم شده است و هجوم به مال يا دستبرد به معادن زيرزميني و غيره شروع گرديده و هجوم به جان با كشتن رجال مسلمان و آزاده پايه گذاري شده و هجوم به دين و ناموس مسلمانان هم با تعطيل همه احكام و دستورات اسلام.


لطفاً به عنوان نخستين سؤال، از سابقه و نحوه آشنايي خود با فداييان اسلام و شهيد نواب صفوي بفرماييد.
بنده از سال 1330 در تبريز، مطالعه روزنامه‌هاي وابسته به فداييان اسلام مانند اصناف، نبرد ملت و غيره، با نام فداييان اسلام آشنا شدم.‌البته اين روزنامه‌ها، ارگان جمعيت نبودند بلكه به عنوان هوادار، اخبار و گزارش‌ها و فعاليت‌ها، تظاهرات و سخنراني‌هاي رهبري فداييان اسلام را منعكس و منتشر مي‌كردند.در همان ايام، نامه‌اي به شهيد نواب صفوي نوشتم و كتاب (رهنماي حقايق) را درخواست كردم كه درواقع مانيفست سازمان بود. چيزي نگذشت كه كتاب، همراه نامه‌اي از مرحوم سيدهاشم حسيني كه مرد شماره 3 فداييان اسلام بشمار مي‌رفت، دريافت كردم و سپس، هفته‌نامه (منشور برادري) را كه ارگان رسمي جمعيت بود، براي من فرستادند كه بيشتر از پيش با انديشه و اهداف فداييان اسلام آشنا شدم.‌اين البته در مرحله نخستين بود، بعدها كه به قم آمدم، آشنايي و روابط در قم و تهران بيشتر شد. و من البته عضو جمعيت نبودم، بلكه مانند بقيه طلاب دوستدار يا هوادار بودم.
 
با توجه به اختلاف روش مجتهداني همچون آيات عظام حائري يزدي، آقا سيدابوالحسن اصفهاني و مرحوم حاج‌آقا حسين بروجردي (كه كناره‌گيري‌شان از سياست، خواه ناخواه به ماندگاري وضع موجود مي‌انجاميد) با روحانيان مبارزي همچون آيت‌الله كاشاني و مرحوم نواب (كه خواهان شركت گسترده روحانيان در سياست و چيرگي ايشان بر ساختارهاي حكومتي بودند)، اين پرسش مطرح مي‌شود كه: نهايتاً كدام روش را بايد برگزيد؟
بي‌ترديد روش مراجع و بزرگاني چون آيت‌الله اصفهاني، آيت‌الله حائري يزدي، آيت‌الله بروجردي، (روش موقت و مصلحتي) براي حفظ و بقاي حوزه‌ها و سازمان روحانيت، در مقابل روش سركوبگرانه و تخريبي رژيم‌هاي حاكم وقت و عناصري مانند (رضاخان) بود، وگرنه اصل كلي در مباني اسلامي، با توجه به سيره‌ پيامبر اكرم(ص) و روش ائمه هدي(ع) وجوب شركت در اصلاح همه‌ امور مسلمين و اهتمام به وضع آنان است و كسي كه اهتمام به امر مسلمين نداشته باشد، در لسان حديث (غيرمسلم) خوانده مي‌شود. پس در اصل موضوع اختلافي در بين نيست؛ اما شيوه و عملكرد متفاوت شخصيت‌هايي چون آيت‌الله كاشاني، شهيد آيت‌الله سيدحسن مدرس و شهيد نواب صفوي و دهها نمونه ديگر، بايد با توجه به همان اصول و با در نظر داشتن شرايط زمان و مكان ارزيابي شود...‌بدين ترتيب پاسخ پرسش‌ دوستان روشن مي‌شود كه:‌اصل كلي در اسلام، طبق موازين و مباني و تعليماتي كه در منابع اسلامي قرآن و حديث موجود است، دخالت در امور كشورداري و اصلاح جامعه و بهبود بخشيدن به وضع كلي زندگي مردم، يك واجب حتمي است، و اين امر بدون دخالت در امر حكومت و سياست، تحقق‌پذير نيست.

به عبارت ديگر اسلام همچون مسيحيت، فقط به جنبه‌ روحاني انسان توجه ندارد كه اگر سيلي به گونه راست او زدند، احتراماً گونه چپ خود را هم جلو بياورد تا سيلي ديگري بخورد! و يا اگر عبايش را بردند، قبايش را هم ببخشد! بلكه از ديدگاه اسلام دفاع از حق و معامله به مثل در صورت تجاوز، يكي از ضروريات است و تحقق اين امور، بدون دخالت در سياست، امكان‌پذير نخواهد بود.‌البته در مورد (شركت گسترده روحانيان در سياست و چيرگي بر ساختارهاي حكومتي) ديدگاه‌ها حتي در ميان علما و فقهاي معتقد به شركت در امور هم يكسان نيست و همه آنها، هوادار (چيرگي كامل) بر ساختارهاي حكومتي نيستند؛ ولي اصل كلي دخالت را قبول دارند. بحث درباره كيفيت امر، در كتب فقهي، به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نتيجه (اجتهادي) هريك از دو گروه، مورد احترام خواهد بود.

چه تفاوتي ميان ديدگاههاي شهيد نواب صفوي و فداييان اسلام با مرحوم آيت‌الله بروجردي در مورد تشكيل حكومت اسلامي وجود داشت؟
ديدگاه‌هاي مراجع تقليد ازجمله مرحوم آيت‌الله بروجردي در مورد تشكيل حكومت اسلامي، با ديدگاه‌هاي شهيد نواب صفوي، قاعدتاً يكي است؛ چون اختلافي در مباني انديشه وجود ندارد، بلكه مسئله روش‌ها، شرايط، امكانات و مصالح اسلام و مسلمين مطرح است كه به‌طور طبيعي به تفاوت ديدگاه‌ها در بين خود مراجع مي‌انجامد و نمونه زنده آن، مسئله اقدامات امام خميني(ره) و واكنش‌هاي منفي بعضي از مراجع و علما در مراحل نخستين است.البته باز در مسأله شكل حكومت، حدود اختيارات فقيه، نوع شركت در امور سياسي و تصرف ساختارهاي دولتي و... آرا و فتاوي همه علما يكي نيست و هركدام، دلايل و براهين خود را دارند و با توجه به مستندات معتبر در نزد خود، نظر مي‌دهند كه باز مسأله برمي‌گردد به نوع اجتهاد و چگونگي استنباط احكام. و البته تفصيل اين امور در يك گفتگوي كوتاه، نمي‌گنجد!‌
 
مشي مبارزات سياسي فداييان اسلام تا چه ميزان مطابق با شرع مقدس بود؟ آيا از لحاظ فقهي انجام مبارزه مسلحانه توجيهي دارد؟
مشي مبارزات سياسي فداييان اسلام در كليت خود مطابق با موازين شرعي و قانوني است و بي‌ترديد در يك (مبارزه سياسي) از ديدگاه انديشه اسلامي، روش‌ها بايد مطابق موازين باشد. يعني مبارزه بايد منطقي، قانوني، اخلاقي و انساني باشد و در اين مسير، توسل به شيوه‌هاي غيرمنطقي و غيراخلاقي از قبيل تكفير، تفسيق، تخريب ديگران، سياه‌نمايي، تمامتخواهي، انحصارگرايي و خود برتر بيني و... هرگز شرعي نمي‌تواند باشد و بي‌ترديد مورد قبول هيچ‌يك از علما و مراجع عظام هم نيست.‌

روش نخستين فداييان اسلام همكاري با همه جريان‌هاي سياسي ضد استعماري ضد استبدادي بود و مي‌بينيم كه در اين راستا فداييان اسلام، به قول مهندس سحابي: به گروه عامل يا گارد ضربت جبهه ملي تبديل مي‌شود و در همه امور، از فعاليت آنان پشتيباني مي‌كند. و در راستاي همين مبارزه سياسي مسالمت‌آميز، باز مي‌دانيم كه شهيد نواب صفوي براي ورود به مجلس نامزدي خود از (قم) را كه از طرف برادران قمي مطرح شده بود - پذيرفت؛ ولي بعد چون با مخالفت ديگر برادران در مركزيت رهبري روبرو شد، اعلام انصراف نمود.

پس در اصيل بودن مبارزات سياسي فداييان اسلام ترديدي نيست و در كليت امر هم اختلافي نمي‌توان يافت. مي‌ماند مسأله مبارزه مسلحانه و مشروعيت آن كه بايد ديد كه اتخاذ اين روش، روي چه اصل و ميزاني است؟البته بايد اشاره كنم كه در يك مصاحبه سريع و كوتاه نمي‌توان وارد بحث‌هاي عميق و استدلالي فقهي شد و ديدگاه‌ها و فتاوي علما و مراجع را نقل و مورد بررسي يا نقد قرار داد و ظاهراً آنچه در موضوع اين گفتگو مطرح است اشاره به شرعي بودن مشي مبارزه مسلحانه فداييان اسلام است.

در اين زمينه بايد نخست به يك نظريه مورد اجماع در ميان فقهاي شيعه آن طور كه در كتب فقهي قدما و متأخرين و به روشني مطرح است، اشاره شود و آن مسئله (جهاد) و (دفاع) است. در امر جهاد ابتدايي، شايد اجماع فقهاي شيعه بر اين باشد كه در زمان عدم حضور امام، اقدام به آن جايز نيست؛ ولي در امر (دفاع) در صورت تهاجم به بلاد مسلمين، فتاوي همه فقها باز يكي است و آن: وجوب دفاع، بر هر زن و مرد،‌كوچك و بزرگ مي باشد و بدون اجازه فقيه يا حاكم شرع...

در مرحله (دفاع) و (هجوم دشمن) تصريح شده كه حتي (لو تترسو بالمسلمين، يجب قتلهم) يعني اگر دشمنان متجاوز، مسلمانان را (سپر) دفاعي خود قرار دهند، كشتن آنان هم مجاز خواهد بود؛ چرا كه هدف دشمن با اين اقدام، تسلط بر سرزمين اسلامي است و از نظر اسلامي، دفاع از آن واجب عيني همگان است . مگر آنكه به علت شرايط مساعد، به مرحله (واجب كفايي) برسد.

اين اشاره به كلي بحث فقهي در اين زمينه است. حالا بايد ديد ديدگاه يا اجتهاد رهبري فداييان اسلام در اين مورد چگونه بود؟به نظرم بهتر است كه در اينجا، متن نوشته خود شهيد نواب صفوي را كه در كتاب (فداييان اسلام، تاريخ، عملكرد، انديشه) آورده‌ام، نقل كنم كه در واقع نظريه فداييان اسلام را به‌طور شفاف و روشن، تبيين مي‌كند و چنين مي‌نويسد:‌

‌(... در اينجا براي روشن شدن اذهان عموم مردم و آشنايي جامعه به علت كشتن هژير و امثال او، ناگزيريم كه از دو نظر مطلب را مورد دقت قرار دهيم: 1) از نظر شرع و دين خدا 2) از جهت عرف و اجتماع. و با يك تحقيق فقهي كوتاه اين مسئله معضل را حل كرده و موجبات عرفي و اجتماعي آن را هم به اختصار ذكر مي‌كنيم:

دفاع از ضروريات دين است‌ ، فرع ششم از فروع دهگانه اسلام، جهاد است كه در كتب فقهي آن را به دو نوع تقسيم كرده‌اند: 1) جهاد ابتدايي 2) جهاد دفاعي - كه جهاد دفاعي را دفاع هم مي‌گويند- جهاد ابتدايي كه به معناي لشكركشي قشون اسلام به ممالك كفر براي هدايت و تسليم آنها در برابر اسلام است. در زمان غيبت امام عليه‌السلام ممنوع بوده و جايز نيست؛ ولي جهاد دفاعي يا دفاع. در همه ازمنه واجب و فطري است و اكنون به تشريح تقسيم‌بندي دفاع در اسلام مي‌پردازيم.

اسلام مي‌گويد : اگر به مال مسلماني هجوم شد، بايستي دفاع كند و مال خود را بازستاند تا زماني كه خطر براي جانش پيش نيايد. و زماني كه به جانش هجوم شد، بايستي به دفاع بپردازد تا موقعي كه دين و ناموسش در خطر نيفتاده باشد. و آن هنگامي كه دين و ناموس فرد يا اجتماعي در معرض هجوم واقع شد، بايستي جان و مال را در اين راه فدا نمود. پس طبق اين تقسيم، دين و ناموس يعني اعتقاد و ايمان و عفت بشر كه فوق هر چيزي است، از نظر ارزش و اهميت در درجه اولي و جان و حيات انسان در مرتبه ثاني و مال و ثروت رتبه سوم را حائز است. پس دفاع، از ضروريات و مسلمات دين مقدس اسلام است و ضروريات احكامي را گويند كه احتياج به تقليد نداشته باشد و تشخيص هجوم و نحوه دفاع در برابر آن چون از (شبهات موضوعيه) است، با شخص مسلمان آگاه و مطلع است.

تا اينجا معلوم شد كه دفاع در برابر هجوم به مال و جان. (دين و ناموس) (كه از نظر اهميت در يك رديف هستند) بر مسلمانان واجب است؛ مثلا اگر دزدي به مال انسان هجوم كرد، بايستي دفاع نمود، يا اينكه به عنوان كسب اجازه از مجتهد، مالش را از دست بدهد؟ اسلام و فطرت سالم هر دو حكم مي‌كند كه ايستادگي نموده و مالش را بازستاند و در مراحل هجوم بر جان و دين و ناموس هم همين اصل ساري و جاري است.

فداييان اسلام معتقدند از دير باز به مال و جان و ناموس و دين مسلمانان از طرف كفار و اجانب هجوم شده است و هجوم به مال يا دستبرد به معادن زيرزميني و غيره شروع گرديده و هجوم به جان با كشتن رجال مسلمان و آزاده پايه‌گذاري شده و هجوم به دين و ناموس مسلمانان هم با تعطيل همه احكام و دستورات اسلام. يعني با كنارگذاردن قوانين اجتماعي و قضايي و سياسي و اقتصادي اسلام و وضع قانون در برابر آن، به عمل آمده است. البته نحوه هجوم بنابر اختلاف موارد هجوم بر (مهجوم عليه) فرق مي‌كند. يعني هجوم به مال، دزديدن آن و هجوم به جان، نابودي آن و هجوم به دين هم با تعطيل احكام و دستوراتش مي‌باشد.

بنابر مطالب فوق، فداييان اسلام دفاع در برابر هجوم وارده را بر خود واجب دانسته و معتقدند كه دراين هجومها كه از طرف كفار نسبت به مسلمانان شده، بعضي از كارگردانان مملكت آلت دست بيگانه قرار گرفته و سپر كفار واقع شده‌اند و چون آلت اجرا اينها هستند، بايستي با دفع آنها هجوم را دفع كرد.‌

روي اين زمينه و استدلالات، فداييان اسلام اعتقاد داشته‌اند روزي كه دفع هجوم باعث هجوم شديدتري نشود و مملكت و اجتماع دستخوش طوفان حوادث مضر سياسي نگردد، بايستي قيام كرد و ايادي بيگانه و هجومش را دفع نمود، به هرحال از نظر شرعي متكي به فرع مسلم (دفاع) كه از ضروريات دين است، مي‌باشند.و از نظر عرفي و اجتماعي هم عقيده دارند كه مدتهاست مملكت ما دستخوش اغراض سياسي دولتهاي استعمارطلب واقع شده و آنها هم از طريق برخي از حكومت‌ها وارد گشته و با جلب نظر آنان پنجه بر مملكت افكنده‌اند و بايستي با مجازات‌ آن‌ها در زماني كه خطر بزرگتري در پيش نباشد، نقشه‌هاي ظالمانه و ضعيف‌كشانه و استعمارگرانه آنها را حداقل براي مدتي، خنثي كرد.

مرحوم سيدحسين امامي همان‌طور كه در جريان مبارزه عليه نخست‌وزيري هژير نگاشتيم، قبلاً اعلام خطر كرده بود. دراينجا معلوم است كه هيچ‌گونه خصومت شخصي بين آن مرحوم و هژير موجود نبوده؛ زيرا اصطكاك منافعي نداشته‌اند و همان‌طور كه نوشتيم؛ تنها از نظر شرع و عرف زماني كه خطري عظيم‌تر در پيش نباشد، اين قبيل اعمال انجام نمي‌گيرد و امامي، هژير را هم يكي از آن افراد دانسته و او را در زمان خودش از مؤثرترين اعضاي كارگردان مملكت شناخته، روي اين جهت او را هدف قرار داد.

شهيد امامي در روزهاي آخر بسيار ناراحت بود و از توقف بيشتر در اين جهان پردغدغه آزرده بود وايام پاياني زندگي را با بي‌صبري طي مي‌كرد و با شمارش دقائق، ساعات، روزها انتظار دقيقه شهادت را مي‌كشيد، ولي از ظاهر آرام و متينش كه ناشي از اطمينان قلب و آرامش دل او بود، هيچ به نظر نمي‌رسيد كه تحول بزرگي در زندگي او در شرف وقوع است و او چه خيال بزرگي در سر دارد! امامي مي‌رفت، ولي به سوي ايجاد يك تحول عظيم تاريخ ملتي قدم برمي‌داشت...)اين ديدگاه كلي فداييان اسلام و شهيد نواب صفوي در زمينه مبارزه مسلحانه و چگونگي تشريع و علل اقوام ‌آنان است كه در سال 1334 در مجله (خواندنيها) در ضمن ارائه خاطراتي - از پيدايش سازمان فداييان اسلام و نوع انديشه و تفكر آنان - منتشر شده است و ما آن را در كتاب فداييان اسلام، تاريخ و انديشه، آورده‌ايم.‌

اتفاقاً همين نظريه را، شهيد نواب صفوي در زمان محاكمه در دادگاه نظامي رژيم شاه، در پاسخ سرتيپ كيهان خديو - بازجوي دادستاني ارتش - كه خواستار بيان (آخرين دفاع) در مورد اتهام (توطئه برهم زدن اساس حكومت و تشكيل جمعيتي كه مرام و رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران است)، بيان مي‌دارد كه، خلاصه‌اي از آن را كه در واقع يك سند تاريخي، صادر شده در بحراني‌ترين شرايط و پس از شكنجه‌ها و فشارها مي‌باشد، نقل مي‌كنيم:

پاسخ مكتوب به سرتيپ كيهان خديو:‌ ‌چون قانون اساسي ايران متكي بر قوانين قرآن و اسلام است و تصريحات اكيدي دارد بر اين كه مملكت ايران، مملكت رسمي اسلامي است و نيز شاه بايد دارا و مروج مذهب شيعه باشد و قوانين مصوبه مجلس بايستي هيچگونه مباينت و مخالفتي با قوانين اسلام نداشته باشد، بنابراين هر قانوني كه بر خلاف اسلام باشد، ملغي و غيرقانوني است و وظيفه هيأت حاكمه اجراي قوانين اسلام در مملكت بوده و در غير اين صورت رسميت و قانونيت ندارند.و مي‌بينيم كه شعائر اسلامي همگي از ميان رفته و شديدترين هجوم عليه اسلام رائج است و اين هجوم سالهاست از طرف هيأت حاكمه روا گرديده كه هيچ سابقه نداشته است.

صفحات -> 1 - 2

0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن